من اتفاق مكة إلى طهران.. إعادة هندسة النفوذ الإقليمي، واليمن يدفع فاتورة إعادة التموضع

November 19, 2026 تم النشر في
مقالات الرأي
...

بقلم :- علي محمد باسمير

لم تعد التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة قابلة للقراءة باعتبارها أحداثاً منفصلة أو تحركات دبلوماسية وعسكرية عابرة؛ فما بين اتفاق مكة، والتحركات باتجاه طهران، وإعادة ترتيب العلاقات السعودية مع القوى الإقليمية، وصولاً إلى إعادة التموضع العسكري في اليمن، تتشكل ملامح مرحلة جديدة من إعادة هندسة النفوذ وتغيير أدوات إدارة الصراعات.

نحن أمام مشهد إقليمي تتداخل فيه الحسابات الأمنية مع المصالح السياسية، وتتراجع فيه أحياناً لغة المواجهة المباشرة لصالح التفاهمات وإدارة التناقضات. وهذا لا يعني بالضرورة انتهاء الخصومات أو زوال أسباب الصراع، بل قد يعني الانتقال من مرحلة المواجهة إلى مرحلة أكثر تعقيداً، عنوانها إدارة النفوذ وتوزيع الأدوار.

وفي ظل هذه التحولات، يبرز سؤال جوهري: هل تتجه المنطقة نحو تسويات حقيقية تنهي بؤر التوتر، أم نحو إعادة توزيع النفوذ بما يضمن مصالح القوى الإقليمية، بينما تظل الدول والمجتمعات التي تعيش الصراعات تدفع فاتورة التفاهمات؟

أولاً: اتفاق مكة.. من التعاون الدفاعي إلى احتمالات تشكّل محور إقليمي

لم يكن اجتماع السعودية وتركيا وباكستان في مكة مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل حمل دلالات سياسية وأمنية تتجاوز حدود التعاون التقليدي، خصوصاً في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة وتزايد الحاجة إلى ترتيبات أمنية جديدة.

إن التوجه نحو بناء إطار للدفاع المشترك يعكس رغبة في تنويع الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع خيارات الردع، وعدم حصر الحسابات الأمنية في الاعتماد على طرف دولي واحد.

لكن من المهم التمييز بين الاتفاق الدفاعي والتحالف الاستراتيجي والمحور الإقليمي؛ فالاتفاق قد يؤسس لتنسيق أمني وعسكري، بينما يتطلب التحالف الاستراتيجي تقاطعاً أوسع في المصالح والأهداف، أما المحور الإقليمي فيحتاج إلى درجة أعلى من الانسجام السياسي وتوحيد المواقف تجاه القضايا المشتركة.

ومن هنا تبرز عدة تساؤلات: هل نحن أمام إطار دفاعي لمواجهة التهديدات المشتركة، أم بداية لتأسيس معادلة إقليمية جديدة تعيد توزيع الأدوار والنفوذ؟ وهل تستطيع هذه الأطراف تحويل التفاهمات السياسية إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة لن تكون في البيانات المعلنة، وإنما في طبيعة التنسيق الفعلي، ومدى استمراره، والملفات التي سيشملها.

ثانياً: من مكة إلى طهران.. هل تنتقل المنطقة من المواجهة إلى إدارة التناقضات؟

بعد اتفاق مكة، جاءت التحركات الدبلوماسية باتجاه طهران لتفتح باباً واسعاً للتساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة.

كيف يمكن لدول أن تتجه نحو بناء ترتيبات دفاعية مشتركة، وفي الوقت نفسه تفتح قنوات الحوار مع دولة تمثل طرفاً أساسياً في عدد من ملفات الصراع الإقليمي؟

قد تبدو هذه المفارقة متناقضة للوهلة الأولى، لكنها في حسابات السياسة الدولية ليست بالضرورة كذلك؛ فالتحالفات لا تعني إغلاق أبواب التفاوض، والخصومات لا تمنع بناء قنوات الاتصال، كما أن امتلاك أدوات الردع لا يتعارض مع البحث عن تسويات سياسية.

وهنا يمكن قراءة التحركات باتجاه طهران باعتبارها جزءاً من محاولة أوسع لإدارة التهديدات بدلاً من الدخول في مواجهات مفتوحة، وتحييد بعض مصادر الخطر، وإعادة ضبط التوازنات الإقليمية.

لكن السؤال الأعمق هو: هل تسعى هذه التحركات إلى تغيير السلوك الإيراني، أم إلى الوصول إلى تفاهمات تضمن المصالح المتبادلة وتعيد توزيع الأدوار دون معالجة جذور الخلاف؟

فالفرق كبير بين تفاهم يغيّر قواعد الصراع، وتفاهم يكتفي بإدارة الصراع وتأجيل انفجاره.

ثالثاً: السعودية.. من كلفة المواجهة إلى مراجعة أدوات النفوذ

تبدو المملكة العربية السعودية أمام اختبار استراتيجي مهم، خصوصاً بعد سنوات من الانخراط السياسي والعسكري والاقتصادي في الملف اليمني.

فالتجربة اليمنية أظهرت أن امتلاك التفوق العسكري والتحالفات السياسية لا يعني بالضرورة القدرة على تحقيق النتائج السياسية المنشودة، وأن استمرار الصراعات يفرض أعباء أمنية واقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدود الجبهات العسكرية.

ومن هنا يمكن قراءة التحركات السعودية الجديدة في إطار مراجعة أدوات إدارة الملفات الإقليمية، وتوسيع هامش المناورة السياسية، وتقليل كلفة المواجهات المباشرة.

لكن إعادة الحسابات لا تعني بالضرورة تغيير الأهداف، بل قد تعني تغيير الوسائل والأدوات المستخدمة لتحقيقها.

فالدول لا تتخلى بسهولة عن مصالحها الاستراتيجية، وإنما تعيد ترتيب أولوياتها عندما تتغير موازين القوة أو ترتفع كلفة الخيارات السابقة.

وهنا يبرز سؤال مهم: هل تتجه الرياض نحو تسوية حقيقية تعيد تعريف علاقتها بالملف اليمني، أم نحو إدارة أكثر هدوءاً للصراع بما يحافظ على مصالحها الأمنية والسياسية؟

رابعاً: إيران والحوثيون.. اختبار جدية التفاهمات الإقليمية

بالنسبة إلى طهران، فإن أي تقارب إقليمي يمنحها فرصة لتخفيف الضغوط السياسية والأمنية، وفتح قنوات جديدة للتواصل، وتثبيت موقعها في معادلات المنطقة.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة تخليها عن أوراق نفوذها أو تغيير حساباتها الاستراتيجية.

ويظل الملف الحوثي أحد أهم الاختبارات التي يمكن من خلالها قياس جدية أي تفاهم سعودي إيراني.

فإذا كانت التفاهمات تستهدف خفض التصعيد الإقليمي، فهل ستنعكس على طبيعة الدور الحوثي في اليمن؟ وهل ستؤدي إلى وقف التهديدات العسكرية وتأمين الممرات البحرية، أم ستقتصر على تفاهمات تحفظ مصالح الأطراف الإقليمية وتترك موازين القوة داخل اليمن على حالها؟

إن الاختبار الحقيقي لأي تقارب لا يكون في التصريحات الدبلوماسية، بل في قدرته على تغيير سلوك الأطراف على الأرض.

فإذا استمرت أدوات الصراع كما هي، بينما تغيرت لغة الخطاب السياسي، فإننا نكون أمام إدارة جديدة للأزمة، لا أمام حل حقيقي لها.

خامساً: اليمن.. من ساحة للمواجهة إلى ساحة لإعادة توزيع النفوذ

يظل اليمن أكثر الملفات حساسية في هذه المعادلة الإقليمية؛ فهو ليس مجرد ساحة جغرافية للصراع، بل نقطة تقاطع للمصالح السعودية والإيرانية والتركية والدولية، فضلاً عن أهميته الاستراتيجية المرتبطة بالممرات البحرية وموقعه الجغرافي.

لقد أظهرت السنوات الماضية أن القرار اليمني كثيراً ما تأثر بالتوازنات الخارجية، وأن مسارات العمليات العسكرية والتسويات السياسية لم تكن بمعزل عن الحسابات الإقليمية.

وهنا تكمن المعضلة الحقيقية؛ فبدلاً من أن تكون التفاهمات الإقليمية مدخلاً لمعالجة جذور الأزمة اليمنية، قد تتحول إلى وسيلة لإدارة الصراع بما يتناسب مع مصالح الأطراف المؤثرة.

إن السلام الذي لا يعالج جذور النزاع، ولا يضمن عدم استخدام القوة العسكرية لفرض الإرادة السياسية، ولا يعترف بتعدد القضايا الوطنية داخل اليمن، لن يكون أكثر من هدنة مؤقتة قابلة للانفجار.

فاليمن لا يحتاج إلى مجرد تفاهمات بين العواصم، بل إلى معالجة سياسية واقعية تعترف بموازين القوى والحقائق التي تشكلت على الأرض، وتضمن ألا تتحول التضحيات العسكرية إلى أوراق تفاوضية في حسابات الآخرين.

سادساً: إعادة التموضع العسكري.. تغيير في الاستراتيجية أم إعادة توزيع للأدوار؟

تكتسب التحولات العسكرية وإعادة التموضع في مناطق الساحل الغربي وباب المندب أهمية خاصة، لا بسبب طبيعتها الميدانية فحسب، بل بسبب توقيتها في ظل التحركات السياسية الإقليمية.

ومن الضروري هنا التمييز بين الانسحاب العسكري وإعادة الانتشار وإعادة التموضع؛ فلكل منها دلالته العسكرية والسياسية. وقد تكون إعادة الانتشار إجراءً تفرضه متطلبات العمليات، أو إعادة توزيع للقوات والمهام، أو جزءاً من مراجعة أوسع للأولويات الاستراتيجية.

لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: هل يجري الانتقال من استراتيجية المواجهة والتقدم العسكري إلى استراتيجية حماية المواقع وإدارة خطوط السيطرة؟

وهل تعكس هذه التحولات مراجعة للأهداف العسكرية، أم أنها مجرد ترتيبات ميدانية لا تحمل بالضرورة تغييراً في القرار السياسي؟

والأهم من ذلك كله: من يملك القرار في تحديد مناطق الانتشار، وتوزيع المهام، ورسم الأولويات العسكرية؟

فهذه ليست تفاصيل عسكرية هامشية، بل ترتبط بمسألة السيادة على القرار، وبالجهة التي تمتلك القدرة الفعلية على توجيه القوات وتحديد مسار المواجهة.

ولا يكفي الاستناد إلى التزامن بين التحركات الدبلوماسية وإعادة التموضع لإثبات وجود ارتباط مباشر بينهما؛ بل لا بد من متابعة القرارات الميدانية، والتصريحات الرسمية، وتغير المهام، وطبيعة القوات التي تتولى المواقع التي يجري إخلاؤها أو إعادة توزيعها.

سابعاً: الجنوب.. بين المشروع الوطني ومخاطر التسويات الإقليمية

هنا نصل إلى النقطة الأكثر أهمية في مستقبل الجنوب.

فالجنوب ليس مجرد مساحة جغرافية ضمن الملف اليمني، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره ورقة يمكن تحريكها وفقاً لمتطلبات التفاهمات الإقليمية.

لقد تشكلت على الأرض الجنوبية قوى سياسية وعسكرية، ولها مشروعها الوطني وقضيتها السياسية وتضحياتها، وأصبحت هذه الحقائق جزءاً أساسياً من معادلة الصراع والتسوية.

ومن الخطأ السياسي الاعتقاد بأن أي تفاهم إقليمي يستطيع تجاوز هذه المعطيات أو إعادة صياغة مستقبل الجنوب دون الأخذ في الاعتبار إرادة القوى الجنوبية ومواقفها ومشروعها السياسي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في تغيير مواقع القوات أو إعادة توزيع المهام العسكرية، بل في احتمال أن تتحول هذه الإجراءات إلى مقدمات لترتيبات سياسية وأمنية أوسع، تُصاغ فيها مستقبلات الدول والقضايا الوطنية بعيداً عن الأطراف المعنية بها.

ومن هنا، فإن التحدي أمام الجنوب لا يتمثل في مراقبة التحركات الإقليمية فقط، بل في امتلاك رؤية سياسية واضحة، وتمثيل قادر على التأثير، وموقف موحد تجاه أي ترتيبات تتصل بمستقبله.

فامتلاك القوة على الأرض يمثل أحد عناصر التأثير، لكنه لا يكفي وحده لضمان الحضور على طاولة صناعة القرار؛ إذ لا بد أن تتحول هذه القوة إلى موقف سياسي واضح، ورؤية تفاوضية، وقدرة على حماية المشروع الوطني من محاولات الاحتواء أو الالتفاف.

إذا كانت الدول تعيد ترتيب تحالفاتها وفقاً لمصالحها، فمن حق الجنوب أن يمتلك أدواته السياسية التي تحمي مصالحه، وألا يكون مجرد طرف يتلقى نتائج القرارات التي تُصنع خارج حدوده.

ثامناً: تركيا وباكستان.. أدوار الوساطة وتوسيع النفوذ

لا يمكن إغفال الدور التركي والباكستاني في هذه المعادلة؛ فتركيا تمتلك طموحات إقليمية وعلاقات سياسية واقتصادية وعسكرية متشعبة، وتسعى إلى توسيع حضورها في ملفات المنطقة.

أما باكستان، فتملك علاقات استراتيجية عميقة مع السعودية، وفي الوقت نفسه تحتفظ بقنوات اتصال وعلاقات مع إيران، الأمر الذي يمنحها مساحة للتحرك بين أطراف تتباين مصالحها وحساباتها.

وهذا التقاطع قد يمنح الدولتين أدواراً إضافية في الوساطة وتخفيف التوترات، لكنه قد يفتح أيضاً المجال أمام توسيع النفوذ السياسي والاستراتيجي.

والسؤال هنا: هل ستتحول هذه العلاقات إلى رافعة لبناء استقرار إقليمي حقيقي، أم ستصبح أدوات إضافية للمساومة وإعادة توزيع النفوذ؟

فالتاريخ السياسي يعلمنا أن الدول لا تتحرك بدافع الوساطة وحدها، بل تسعى أيضاً إلى تعزيز مواقعها وتحقيق مصالحها في كل تفاهم أو تحالف.

تاسعاً: من الرابح ومن الخاسر؟ قراءة في موازين المكاسب

في مثل هذه التحولات، لا تقاس النتائج بعدد الاتفاقيات الموقعة أو الزيارات المتبادلة، وإنما بقدرة كل طرف على تحويل التحركات السياسية إلى مكاسب استراتيجية ملموسة.

فالسعودية تبحث عن تعزيز أمنها وتقليل كلفة الصراعات، وإيران تسعى إلى الحفاظ على نفوذها وتخفيف الضغوط، وتركيا وباكستان تعملان على توسيع أدوارهما الإقليمية.

أما الحوثيون، فقد يجدون في أي تفاهم إقليمي فرصة لتثبيت مواقعهم إذا لم تتضمن التفاهمات معالجة حقيقية لمعادلة القوة داخل اليمن.

وفي المقابل، يواجه اليمن تحدياً يتمثل في عدم تحول أزمته إلى ملف تديره العواصم وفقاً لمصالحها، بينما يواجه الجنوب تحدياً إضافياً يتمثل في حماية مشروعه السياسي والحفاظ على موقعه في أي تسوية قادمة.

ومن هنا، فإن السؤال الأهم ليس من سيجلس إلى طاولة التفاوض، بل من سيمتلك القدرة على التأثير في مخرجاتها، ومن سيحدد شكل الترتيبات السياسية والأمنية التي ستترتب عليها.

ففي معادلات النفوذ، لا يكفي أن تكون طرفاً في الأزمة؛ بل يجب أن تمتلك القدرة على التأثير في الحل.

عاشراً: ما بعد إعادة التموضع.. ثلاثة سيناريوهات محتملة

يمكن قراءة المرحلة المقبلة من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول: تفاهمات إقليمية تقود إلى تسوية سياسية.

وفيه تنجح التحركات الدبلوماسية في خفض التصعيد، وتتحول التفاهمات الأمنية إلى مدخل لمعالجة الملفات العالقة، بما فيها الملف اليمني، وفق تسوية تعالج جذور الصراع وتحفظ مصالح الأطراف المعنية.

السيناريو الثاني: إدارة الصراع تحت غطاء الدبلوماسية.

وهو سيناريو يقوم على استمرار التنافس الإقليمي، مع تراجع المواجهات المباشرة، وإعادة توزيع النفوذ والأدوار داخل مناطق الصراع. وفي هذه الحالة قد تتغير الأدوات والوسائل، بينما تبقى أسباب النزاع قائمة.

وهذا السيناريو يحمل مخاطر كبيرة على اليمن والجنوب؛ لأنه قد يفرض ترتيبات سياسية وعسكرية جديدة دون الوصول إلى معالجة عادلة للقضايا الوطنية.

السيناريو الثالث: تعثر التفاهمات وعودة التصعيد.

وفيه تفشل محاولات احتواء التناقضات الإقليمية، وتعود المواجهات إلى الواجهة، بما يفتح الباب أمام جولات جديدة من الصراع العسكري والسياسي، ويزيد من كلفة الأزمة على جميع الأطراف.

ولا يمكن الجزم بأي من هذه السيناريوهات قبل ظهور مؤشرات عملية، لكن المؤكد أن المنطقة تمر بمرحلة مراجعة استراتيجية تتطلب قراءة دقيقة لما يجري خلف التصريحات والبيانات الرسمية.

الخاتمة: من يدير النفوذ، ومن يدفع الثمن؟

من مكة إلى طهران، ومن طاولات التفاوض إلى مواقع إعادة التموضع في اليمن، تتكشف حقيقة أساسية في العلاقات الدولية: السياسة لا تتحرك دائماً وفقاً للشعارات المعلنة، بل وفقاً لحسابات المصالح وموازين القوة.

قد تتغير التحالفات، وتتبدل الأولويات، وتتراجع الخصومات أمام ضرورات التفاهم، لكن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء الصراعات؛ فقد تنتقل من المواجهة المباشرة إلى إدارة النفوذ، ومن الاشتباك العسكري إلى المساومة السياسية.

وفي هذه المعادلة، تسعى الدول إلى حماية مصالحها وإعادة ترتيب مواقعها، بينما تتحمل الشعوب والقوى المحلية في كثير من الأحيان تكلفة هذه التحولات.

أما اليمن، فيقف أمام اختبار جديد: هل ستكون إعادة التموضع مقدمة لحل سياسي يعالج جذور الأزمة، أم بداية مرحلة جديدة من إعادة توزيع النفوذ وإدارة الصراع بأدوات مختلفة؟

وبالنسبة للجنوب، فإن المرحلة القادمة لا تتعلق بمجرد تغيير مواقع القوات أو إعادة توزيع المهام العسكرية، بل بمستقبل مشروعه السياسي وموقعه في معادلات المنطقة.

فالجنوب أمام مسؤولية الانتقال من مرحلة التأثر بالقرارات الإقليمية إلى مرحلة امتلاك القدرة على التأثير فيها، ومن الاكتفاء بحضور الميدان إلى ضمان الحضور في صناعة القرار السياسي.

إن المشكلة ليست في أن تتفاهم الدول أو تعيد ترتيب تحالفاتها؛ فهذا حق تفرضه مصالحها الوطنية، وإنما المشكلة حين تتحول القضايا الوطنية للشعوب إلى أوراق تفاوض، وتصبح التضحيات الميدانية مجرد أرقام في حسابات التوازنات الإقليمية.

وفي السياسة، قد تتغير التحالفات بين ليلة وضحاها، وقد تتحول الخصومة إلى تفاهم، لكن من لا يمتلك موقعاً على طاولة صناعة القرار، قد يجد نفسه أمام قرارات صُنعت نيابة عنه، ثم يُطلب منه دفع ثمنها.

بقلم :- علي محمد باسمير

لم تعد التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة قابلة للقراءة باعتبارها أحداثاً منفصلة أو تحركات دبلوماسية وعسكرية عابرة؛ فما بين اتفاق مكة، والتحركات باتجاه طهران، وإعادة ترتيب العلاقات السعودية مع القوى الإقليمية، وصولاً إلى إعادة التموضع العسكري في اليمن، تتشكل ملامح مرحلة جديدة من إعادة هندسة النفوذ وتغيير أدوات إدارة الصراعات.

نحن أمام مشهد إقليمي تتداخل فيه الحسابات الأمنية مع المصالح السياسية، وتتراجع فيه أحياناً لغة المواجهة المباشرة لصالح التفاهمات وإدارة التناقضات. وهذا لا يعني بالضرورة انتهاء الخصومات أو زوال أسباب الصراع، بل قد يعني الانتقال من مرحلة المواجهة إلى مرحلة أكثر تعقيداً، عنوانها إدارة النفوذ وتوزيع الأدوار.

وفي ظل هذه التحولات، يبرز سؤال جوهري: هل تتجه المنطقة نحو تسويات حقيقية تنهي بؤر التوتر، أم نحو إعادة توزيع النفوذ بما يضمن مصالح القوى الإقليمية، بينما تظل الدول والمجتمعات التي تعيش الصراعات تدفع فاتورة التفاهمات؟

أولاً: اتفاق مكة.. من التعاون الدفاعي إلى احتمالات تشكّل محور إقليمي

لم يكن اجتماع السعودية وتركيا وباكستان في مكة مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل حمل دلالات سياسية وأمنية تتجاوز حدود التعاون التقليدي، خصوصاً في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة وتزايد الحاجة إلى ترتيبات أمنية جديدة.

إن التوجه نحو بناء إطار للدفاع المشترك يعكس رغبة في تنويع الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع خيارات الردع، وعدم حصر الحسابات الأمنية في الاعتماد على طرف دولي واحد.

لكن من المهم التمييز بين الاتفاق الدفاعي والتحالف الاستراتيجي والمحور الإقليمي؛ فالاتفاق قد يؤسس لتنسيق أمني وعسكري، بينما يتطلب التحالف الاستراتيجي تقاطعاً أوسع في المصالح والأهداف، أما المحور الإقليمي فيحتاج إلى درجة أعلى من الانسجام السياسي وتوحيد المواقف تجاه القضايا المشتركة.

ومن هنا تبرز عدة تساؤلات: هل نحن أمام إطار دفاعي لمواجهة التهديدات المشتركة، أم بداية لتأسيس معادلة إقليمية جديدة تعيد توزيع الأدوار والنفوذ؟ وهل تستطيع هذه الأطراف تحويل التفاهمات السياسية إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة لن تكون في البيانات المعلنة، وإنما في طبيعة التنسيق الفعلي، ومدى استمراره، والملفات التي سيشملها.

ثانياً: من مكة إلى طهران.. هل تنتقل المنطقة من المواجهة إلى إدارة التناقضات؟

بعد اتفاق مكة، جاءت التحركات الدبلوماسية باتجاه طهران لتفتح باباً واسعاً للتساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة.

كيف يمكن لدول أن تتجه نحو بناء ترتيبات دفاعية مشتركة، وفي الوقت نفسه تفتح قنوات الحوار مع دولة تمثل طرفاً أساسياً في عدد من ملفات الصراع الإقليمي؟

قد تبدو هذه المفارقة متناقضة للوهلة الأولى، لكنها في حسابات السياسة الدولية ليست بالضرورة كذلك؛ فالتحالفات لا تعني إغلاق أبواب التفاوض، والخصومات لا تمنع بناء قنوات الاتصال، كما أن امتلاك أدوات الردع لا يتعارض مع البحث عن تسويات سياسية.

وهنا يمكن قراءة التحركات باتجاه طهران باعتبارها جزءاً من محاولة أوسع لإدارة التهديدات بدلاً من الدخول في مواجهات مفتوحة، وتحييد بعض مصادر الخطر، وإعادة ضبط التوازنات الإقليمية.

لكن السؤال الأعمق هو: هل تسعى هذه التحركات إلى تغيير السلوك الإيراني، أم إلى الوصول إلى تفاهمات تضمن المصالح المتبادلة وتعيد توزيع الأدوار دون معالجة جذور الخلاف؟

فالفرق كبير بين تفاهم يغيّر قواعد الصراع، وتفاهم يكتفي بإدارة الصراع وتأجيل انفجاره.

ثالثاً: السعودية.. من كلفة المواجهة إلى مراجعة أدوات النفوذ

تبدو المملكة العربية السعودية أمام اختبار استراتيجي مهم، خصوصاً بعد سنوات من الانخراط السياسي والعسكري والاقتصادي في الملف اليمني.

فالتجربة اليمنية أظهرت أن امتلاك التفوق العسكري والتحالفات السياسية لا يعني بالضرورة القدرة على تحقيق النتائج السياسية المنشودة، وأن استمرار الصراعات يفرض أعباء أمنية واقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدود الجبهات العسكرية.

ومن هنا يمكن قراءة التحركات السعودية الجديدة في إطار مراجعة أدوات إدارة الملفات الإقليمية، وتوسيع هامش المناورة السياسية، وتقليل كلفة المواجهات المباشرة.

لكن إعادة الحسابات لا تعني بالضرورة تغيير الأهداف، بل قد تعني تغيير الوسائل والأدوات المستخدمة لتحقيقها.

فالدول لا تتخلى بسهولة عن مصالحها الاستراتيجية، وإنما تعيد ترتيب أولوياتها عندما تتغير موازين القوة أو ترتفع كلفة الخيارات السابقة.

وهنا يبرز سؤال مهم: هل تتجه الرياض نحو تسوية حقيقية تعيد تعريف علاقتها بالملف اليمني، أم نحو إدارة أكثر هدوءاً للصراع بما يحافظ على مصالحها الأمنية والسياسية؟

رابعاً: إيران والحوثيون.. اختبار جدية التفاهمات الإقليمية

بالنسبة إلى طهران، فإن أي تقارب إقليمي يمنحها فرصة لتخفيف الضغوط السياسية والأمنية، وفتح قنوات جديدة للتواصل، وتثبيت موقعها في معادلات المنطقة.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة تخليها عن أوراق نفوذها أو تغيير حساباتها الاستراتيجية.

ويظل الملف الحوثي أحد أهم الاختبارات التي يمكن من خلالها قياس جدية أي تفاهم سعودي إيراني.

فإذا كانت التفاهمات تستهدف خفض التصعيد الإقليمي، فهل ستنعكس على طبيعة الدور الحوثي في اليمن؟ وهل ستؤدي إلى وقف التهديدات العسكرية وتأمين الممرات البحرية، أم ستقتصر على تفاهمات تحفظ مصالح الأطراف الإقليمية وتترك موازين القوة داخل اليمن على حالها؟

إن الاختبار الحقيقي لأي تقارب لا يكون في التصريحات الدبلوماسية، بل في قدرته على تغيير سلوك الأطراف على الأرض.

فإذا استمرت أدوات الصراع كما هي، بينما تغيرت لغة الخطاب السياسي، فإننا نكون أمام إدارة جديدة للأزمة، لا أمام حل حقيقي لها.

خامساً: اليمن.. من ساحة للمواجهة إلى ساحة لإعادة توزيع النفوذ

يظل اليمن أكثر الملفات حساسية في هذه المعادلة الإقليمية؛ فهو ليس مجرد ساحة جغرافية للصراع، بل نقطة تقاطع للمصالح السعودية والإيرانية والتركية والدولية، فضلاً عن أهميته الاستراتيجية المرتبطة بالممرات البحرية وموقعه الجغرافي.

لقد أظهرت السنوات الماضية أن القرار اليمني كثيراً ما تأثر بالتوازنات الخارجية، وأن مسارات العمليات العسكرية والتسويات السياسية لم تكن بمعزل عن الحسابات الإقليمية.

وهنا تكمن المعضلة الحقيقية؛ فبدلاً من أن تكون التفاهمات الإقليمية مدخلاً لمعالجة جذور الأزمة اليمنية، قد تتحول إلى وسيلة لإدارة الصراع بما يتناسب مع مصالح الأطراف المؤثرة.

إن السلام الذي لا يعالج جذور النزاع، ولا يضمن عدم استخدام القوة العسكرية لفرض الإرادة السياسية، ولا يعترف بتعدد القضايا الوطنية داخل اليمن، لن يكون أكثر من هدنة مؤقتة قابلة للانفجار.

فاليمن لا يحتاج إلى مجرد تفاهمات بين العواصم، بل إلى معالجة سياسية واقعية تعترف بموازين القوى والحقائق التي تشكلت على الأرض، وتضمن ألا تتحول التضحيات العسكرية إلى أوراق تفاوضية في حسابات الآخرين.

سادساً: إعادة التموضع العسكري.. تغيير في الاستراتيجية أم إعادة توزيع للأدوار؟

تكتسب التحولات العسكرية وإعادة التموضع في مناطق الساحل الغربي وباب المندب أهمية خاصة، لا بسبب طبيعتها الميدانية فحسب، بل بسبب توقيتها في ظل التحركات السياسية الإقليمية.

ومن الضروري هنا التمييز بين الانسحاب العسكري وإعادة الانتشار وإعادة التموضع؛ فلكل منها دلالته العسكرية والسياسية. وقد تكون إعادة الانتشار إجراءً تفرضه متطلبات العمليات، أو إعادة توزيع للقوات والمهام، أو جزءاً من مراجعة أوسع للأولويات الاستراتيجية.

لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: هل يجري الانتقال من استراتيجية المواجهة والتقدم العسكري إلى استراتيجية حماية المواقع وإدارة خطوط السيطرة؟

وهل تعكس هذه التحولات مراجعة للأهداف العسكرية، أم أنها مجرد ترتيبات ميدانية لا تحمل بالضرورة تغييراً في القرار السياسي؟

والأهم من ذلك كله: من يملك القرار في تحديد مناطق الانتشار، وتوزيع المهام، ورسم الأولويات العسكرية؟

فهذه ليست تفاصيل عسكرية هامشية، بل ترتبط بمسألة السيادة على القرار، وبالجهة التي تمتلك القدرة الفعلية على توجيه القوات وتحديد مسار المواجهة.

ولا يكفي الاستناد إلى التزامن بين التحركات الدبلوماسية وإعادة التموضع لإثبات وجود ارتباط مباشر بينهما؛ بل لا بد من متابعة القرارات الميدانية، والتصريحات الرسمية، وتغير المهام، وطبيعة القوات التي تتولى المواقع التي يجري إخلاؤها أو إعادة توزيعها.

سابعاً: الجنوب.. بين المشروع الوطني ومخاطر التسويات الإقليمية

هنا نصل إلى النقطة الأكثر أهمية في مستقبل الجنوب.

فالجنوب ليس مجرد مساحة جغرافية ضمن الملف اليمني، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره ورقة يمكن تحريكها وفقاً لمتطلبات التفاهمات الإقليمية.

لقد تشكلت على الأرض الجنوبية قوى سياسية وعسكرية، ولها مشروعها الوطني وقضيتها السياسية وتضحياتها، وأصبحت هذه الحقائق جزءاً أساسياً من معادلة الصراع والتسوية.

ومن الخطأ السياسي الاعتقاد بأن أي تفاهم إقليمي يستطيع تجاوز هذه المعطيات أو إعادة صياغة مستقبل الجنوب دون الأخذ في الاعتبار إرادة القوى الجنوبية ومواقفها ومشروعها السياسي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في تغيير مواقع القوات أو إعادة توزيع المهام العسكرية، بل في احتمال أن تتحول هذه الإجراءات إلى مقدمات لترتيبات سياسية وأمنية أوسع، تُصاغ فيها مستقبلات الدول والقضايا الوطنية بعيداً عن الأطراف المعنية بها.

ومن هنا، فإن التحدي أمام الجنوب لا يتمثل في مراقبة التحركات الإقليمية فقط، بل في امتلاك رؤية سياسية واضحة، وتمثيل قادر على التأثير، وموقف موحد تجاه أي ترتيبات تتصل بمستقبله.

فامتلاك القوة على الأرض يمثل أحد عناصر التأثير، لكنه لا يكفي وحده لضمان الحضور على طاولة صناعة القرار؛ إذ لا بد أن تتحول هذه القوة إلى موقف سياسي واضح، ورؤية تفاوضية، وقدرة على حماية المشروع الوطني من محاولات الاحتواء أو الالتفاف.

إذا كانت الدول تعيد ترتيب تحالفاتها وفقاً لمصالحها، فمن حق الجنوب أن يمتلك أدواته السياسية التي تحمي مصالحه، وألا يكون مجرد طرف يتلقى نتائج القرارات التي تُصنع خارج حدوده.

ثامناً: تركيا وباكستان.. أدوار الوساطة وتوسيع النفوذ

لا يمكن إغفال الدور التركي والباكستاني في هذه المعادلة؛ فتركيا تمتلك طموحات إقليمية وعلاقات سياسية واقتصادية وعسكرية متشعبة، وتسعى إلى توسيع حضورها في ملفات المنطقة.

أما باكستان، فتملك علاقات استراتيجية عميقة مع السعودية، وفي الوقت نفسه تحتفظ بقنوات اتصال وعلاقات مع إيران، الأمر الذي يمنحها مساحة للتحرك بين أطراف تتباين مصالحها وحساباتها.

وهذا التقاطع قد يمنح الدولتين أدواراً إضافية في الوساطة وتخفيف التوترات، لكنه قد يفتح أيضاً المجال أمام توسيع النفوذ السياسي والاستراتيجي.

والسؤال هنا: هل ستتحول هذه العلاقات إلى رافعة لبناء استقرار إقليمي حقيقي، أم ستصبح أدوات إضافية للمساومة وإعادة توزيع النفوذ؟

فالتاريخ السياسي يعلمنا أن الدول لا تتحرك بدافع الوساطة وحدها، بل تسعى أيضاً إلى تعزيز مواقعها وتحقيق مصالحها في كل تفاهم أو تحالف.

تاسعاً: من الرابح ومن الخاسر؟ قراءة في موازين المكاسب

في مثل هذه التحولات، لا تقاس النتائج بعدد الاتفاقيات الموقعة أو الزيارات المتبادلة، وإنما بقدرة كل طرف على تحويل التحركات السياسية إلى مكاسب استراتيجية ملموسة.

فالسعودية تبحث عن تعزيز أمنها وتقليل كلفة الصراعات، وإيران تسعى إلى الحفاظ على نفوذها وتخفيف الضغوط، وتركيا وباكستان تعملان على توسيع أدوارهما الإقليمية.

أما الحوثيون، فقد يجدون في أي تفاهم إقليمي فرصة لتثبيت مواقعهم إذا لم تتضمن التفاهمات معالجة حقيقية لمعادلة القوة داخل اليمن.

وفي المقابل، يواجه اليمن تحدياً يتمثل في عدم تحول أزمته إلى ملف تديره العواصم وفقاً لمصالحها، بينما يواجه الجنوب تحدياً إضافياً يتمثل في حماية مشروعه السياسي والحفاظ على موقعه في أي تسوية قادمة.

ومن هنا، فإن السؤال الأهم ليس من سيجلس إلى طاولة التفاوض، بل من سيمتلك القدرة على التأثير في مخرجاتها، ومن سيحدد شكل الترتيبات السياسية والأمنية التي ستترتب عليها.

ففي معادلات النفوذ، لا يكفي أن تكون طرفاً في الأزمة؛ بل يجب أن تمتلك القدرة على التأثير في الحل.

عاشراً: ما بعد إعادة التموضع.. ثلاثة سيناريوهات محتملة

يمكن قراءة المرحلة المقبلة من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول: تفاهمات إقليمية تقود إلى تسوية سياسية.

وفيه تنجح التحركات الدبلوماسية في خفض التصعيد، وتتحول التفاهمات الأمنية إلى مدخل لمعالجة الملفات العالقة، بما فيها الملف اليمني، وفق تسوية تعالج جذور الصراع وتحفظ مصالح الأطراف المعنية.

السيناريو الثاني: إدارة الصراع تحت غطاء الدبلوماسية.

وهو سيناريو يقوم على استمرار التنافس الإقليمي، مع تراجع المواجهات المباشرة، وإعادة توزيع النفوذ والأدوار داخل مناطق الصراع. وفي هذه الحالة قد تتغير الأدوات والوسائل، بينما تبقى أسباب النزاع قائمة.

وهذا السيناريو يحمل مخاطر كبيرة على اليمن والجنوب؛ لأنه قد يفرض ترتيبات سياسية وعسكرية جديدة دون الوصول إلى معالجة عادلة للقضايا الوطنية.

السيناريو الثالث: تعثر التفاهمات وعودة التصعيد.

وفيه تفشل محاولات احتواء التناقضات الإقليمية، وتعود المواجهات إلى الواجهة، بما يفتح الباب أمام جولات جديدة من الصراع العسكري والسياسي، ويزيد من كلفة الأزمة على جميع الأطراف.

ولا يمكن الجزم بأي من هذه السيناريوهات قبل ظهور مؤشرات عملية، لكن المؤكد أن المنطقة تمر بمرحلة مراجعة استراتيجية تتطلب قراءة دقيقة لما يجري خلف التصريحات والبيانات الرسمية.

الخاتمة: من يدير النفوذ، ومن يدفع الثمن؟

من مكة إلى طهران، ومن طاولات التفاوض إلى مواقع إعادة التموضع في اليمن، تتكشف حقيقة أساسية في العلاقات الدولية: السياسة لا تتحرك دائماً وفقاً للشعارات المعلنة، بل وفقاً لحسابات المصالح وموازين القوة.

قد تتغير التحالفات، وتتبدل الأولويات، وتتراجع الخصومات أمام ضرورات التفاهم، لكن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء الصراعات؛ فقد تنتقل من المواجهة المباشرة إلى إدارة النفوذ، ومن الاشتباك العسكري إلى المساومة السياسية.

وفي هذه المعادلة، تسعى الدول إلى حماية مصالحها وإعادة ترتيب مواقعها، بينما تتحمل الشعوب والقوى المحلية في كثير من الأحيان تكلفة هذه التحولات.

أما اليمن، فيقف أمام اختبار جديد: هل ستكون إعادة التموضع مقدمة لحل سياسي يعالج جذور الأزمة، أم بداية مرحلة جديدة من إعادة توزيع النفوذ وإدارة الصراع بأدوات مختلفة؟

وبالنسبة للجنوب، فإن المرحلة القادمة لا تتعلق بمجرد تغيير مواقع القوات أو إعادة توزيع المهام العسكرية، بل بمستقبل مشروعه السياسي وموقعه في معادلات المنطقة.

فالجنوب أمام مسؤولية الانتقال من مرحلة التأثر بالقرارات الإقليمية إلى مرحلة امتلاك القدرة على التأثير فيها، ومن الاكتفاء بحضور الميدان إلى ضمان الحضور في صناعة القرار السياسي.

إن المشكلة ليست في أن تتفاهم الدول أو تعيد ترتيب تحالفاتها؛ فهذا حق تفرضه مصالحها الوطنية، وإنما المشكلة حين تتحول القضايا الوطنية للشعوب إلى أوراق تفاوض، وتصبح التضحيات الميدانية مجرد أرقام في حسابات التوازنات الإقليمية.

وفي السياسة، قد تتغير التحالفات بين ليلة وضحاها، وقد تتحول الخصومة إلى تفاهم، لكن من لا يمتلك موقعاً على طاولة صناعة القرار، قد يجد نفسه أمام قرارات صُنعت نيابة عنه، ثم يُطلب منه دفع ثمنها.