حقوق حضرموت: بين أصالة المطالب والتوظيف السياسي!

هل تمثل التحركات الشعبية والقبلية الأخيرة في حضرموت حراكاً حقوقياً أصيلاً لانتزاع السيادة والخدمات؟ أم أنها مجرد "ورقة موسمية" تُفتح وتُغلق لتمكين قوى نفوذ تقليدية تزامناً مع ترتيبات التسوية السياسية؟

نظم مركز المعرفة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية مساحة حوارية معمقة تحت عنوان:
«حقوق حضرموت.. مطالب موسمية أم ورقة سياسية لتمكين قوى النفوذ التقليدية؟» بمشاركة نخبة من السياسيين والباحثين وممثلي المكونات الفاعلة.

أبرز ما تناوله النقاش:

🔹صراع المشاريع السياسية تبايُن حاد بين رؤية "المجلس الانتقالي" الذي يرى حقوق حضرموت ضمن المشروع الفيدرالي الجنوبي، ورؤية "مؤتمر حضرموت الجامع" المتمسك بـ "حضرموت إقليم مستقل" بحدوده الجغرافية ورفض التبعية.
🔹 مأزق "الموسمية" نقاش نقدي حول سبب ظهور المطالب الحقوقية في مواسم محددة، بينما يعاني المواطن بصمت في ذروة الصيف من انهيار الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.
🔹 التشرذم والتبعية* تحذيرات من ظاهرة "تفريخ المكونات" (التي وصلت لـ 12 مكوناً)، وتحول بعضها إلى أدوات لاستراتيجيات إقليمية متصارعة بدلاً من بناء جبهة حضرمية موحدة.
🔹 تحدي الحوكمة والكفاءة: تساؤل جوهري حول مدى جاهزية النخب الحالية لإدارة حكم ذاتي مستدام، والمخاوف من تحويل الفساد المركزي إلى "منظومة فساد محلي".

انتهت النقاشات إلى أن تحويل حضرموت من مجرد"ملعب"* لتصفية الحسابات إلى **"لاعب" رئيسي وشريك ندّي، يتطلب الانتقال من المصالح النخبوية والمؤقتة إلى بناء إرادة مؤسسية حقيقية، تحمي الثروات وتؤمن الخدمات بعيداً عن الاستقطابات العسكرية.

🔗 لمتابعة التسجيل الصوتي الكامل للمساحة عبر الرابط التالي

https://x.com/i/spaces/1lJQRvPoABXxE