مستقبل التنمية في اثيوبيا كلفة الصراعات الداخلية وتحديات التوازن الاقليمي

تُعد إثيوبيا من أكثر الدول الأفريقية تنوعًا من الناحية الإثنية إذ تضم أكثر من 80 جماعة إثنية مختلفة كما أنها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان حيث قُدّر عدد سكانها بنحو 114 مليون نسمة ، ويعد تاريخ إثيوبيا محفوفًا بالعديد من أزمات الانفصال وعدم الاستقرار السياسي وسط صراع أثنى من أجل فرض الهيمنة السياسية ، وعلي الرغم من أن الأنظمة المتعاقبة في إثيوبيا قد كافحت في الحفاظ على وحدة البلاد إلا أن الأمور بدأت تتخذ بُعدًا مختلفًا مع صعود الرئيس آبي أحمد إلى منصب رئيس الوزراء عام 2018 حيث ان وصوله لسدة الحكم مثل نقطة تحول مهمة فقد أثار وصول آبي أحمد إلي السلطة موجة من التفاؤل داخليًا وخارجيًا خاصة مع إطلاقه سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية شملت توسيع هامش الحريات السياسية والانفتاح الاقتصادي إلى جانب تحقيق إنجاز دبلوماسي بارز تمثل في توقيع اتفاق السلام مع إريتريا عام 2018 وهو ما أسهم في حصوله على جائزة نوبل للسلام عام 2019 .
وعلى الرغم من امتلاك إثيوبيا مقومات جيوسياسية واقتصادية وبشرية كبيرة تؤهلها لتحقيق مسار تنموي قوي فإن مسار الإصلاح الذي بدأ عام 2018 سرعان ما واجه تحديات داخلية وخارجية عميقة كشفت عن هشاشة التوازنات السياسية والأمنية في الدولة ، ومن ثم ترتبط آفاق التنمية في إثيوبيا ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على تحقيق الاستقرار الداخلي وإدارة بيئتها الإقليمية المضطربة ، ولا سيما في ظل التفاعلات المتشابكة بين إثيوبيا وإريتريا وإقليم التيجراي والسودان ، والتي تمثل أحد العوامل الحاسمة في تحديد مستقبل الأمن والاستقرار والتنمية في إثيوبيا والقرن الأفريقي ككل ، وفي هذا السياق تتناول هذه الورقة الأهمية الجيوسياسية لإثيوبيا ومقومات التنمية فيها والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مسارها التنموي فضلًا عن سبل إدارة هذه التحديات
ومحاولة الاستفادة من التجارب الحديثة وتوضيح بعض المقاربات بينها وبين اليمن كونها بيئة صراعات وذات مقومات استراتيجية .

ورقة دراسة حالة صادرة من مركز المعرفة للدراسات والابحاث الاستراتيجية حول مستقبل التنمية في اثيوبيا وكلفة الصراعات الداخلية وتحديات التوازن الأقليمي
للباحثة :- عفاف ممدوح
للإطلاع على الورقة وقراءتها تنزيلها عبر الرابط أدناه:

من هنا